حرّاس وعمال نظافة لسد العجز بمصالح الحالة المدنية والإدارية للبلديات

يشغل العمال المتعاقدون معظم المناصب الإدارية على مستوى
المجالس البلدية، في حين أن نسبة هامة منهم استفادت في بداية التسعينات من
قرارات توظيف كعمال مهنيين وأعوان نظافة وصيانة مقابل راتب لا يزيد عن 10
آلاف دج شهريا، قبل أن يتم الاستعانة بهم لتغطية العجز الذي كانت تعانيه
المصالح الإدارية للبلديات.



ويؤكد رئيس فيدرالية عمال قطاع البلديات المنضوية تحت لواء نقابة
السناباب جناح معلاوي عز الدين آيت خليفة في تصريح للشروق، بأنه بداية من
عام 94 شرعت مختلف المصالح البلدية في الاستعانة بالمتعاقدين كحل مؤقت
لتغطية العجز والتكفل بانشغالات المواطنين، خصوصا في البلديات التي تعرف
كثافة سكانية مرتفعة، دون أن يتم تسوية وضعية هؤلاء إلى غاية اليوم، ويعد
هذا الملف العالق من بين الأسباب التي حركت وماتزال العمال البلديين الذين
شنوا منذ سنة 2009 العديد من الإضرابات .

ويضيف المصدر ذاته بأن البلديات كانت تستقبل سنويا عددا معينا من
العمال المؤقتين حسب ما يحدده جدول التوظيف الذي يضبط احتياجات كل بلدية،
وقد تحصل الكثير من هؤلاء على قرارات توظيف كعمال نظافة وتطهير وعمال
مهنيين وحراس، رغم أن بعضهم كانوا حاصلين على شهادة تقني في الإعلام الآلي،
غير أن العجز الذي كانت تشهده البلديات ألزمها على تحويل هؤلاء إلى مصالح
أخرى من بينها الحالة المدنية والأمانة والإدارة بمختلف المصالح التابعة
لها، دون أن يتم تسوية وضعياتهم ومراجعة قرارات التوظيف لتتناسب مع طبيعة
المناصب التي ظلوا يشغلونها لأزيد من عشر سنوات.

وقد تم توظيف هذه الشريحة الواسعة التي تمثل نسبة 70 في المائة من
مجموع عمال البلديات حسب تأكيد آيت خليفة وفق ما يعرف بنظام الخمس ساعات
مقابل 9640 دج شهريا،
لكنهم اليوم يشتغلون طيلة 8 ساعات وبالراتب ذاته وفي مصالح أخرى لا تمت
بصلة مع ما تنص عليه قرارات التوظيف، إذ تم توجيه نسبة منهم لتسيير المطاعم
المدرسية والأرشيف والحظيرة، ووفق ممثل النقابة فإن هؤلاء العمال المؤقتين
مهددون بالطرد في كل لحظة، لكون رواتبهم لا يمكن أن يتم صرفها دون أن يؤشر
عليها المراقب المالي على مستوى وزارة المالية، في حين أن العملية كان
يشرف عليها في السابق مسؤول الحزينة على مستوى البلديات.

ويعد
ملف المتعاقدين والعمال المؤقتين من بين أهم الملفات التي تناضل من أجلها
فيدرالية عمال قطاع البلديات، التي قررت شن إضراب لمدة ثمانية أيام بداية
من 25 سبتمبر القادم مع تنظيم تجمع أمام رئاسة الحكومة يوم 2 أكتوبر
المقبل، إلى جانب المطالبة برفع المنح واحترام العمل النقابي وتوحيد
القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة ومراجعة النقطة الاستدلالية والإفراج
عن منحة الشباك والتفويض التي خصصت لعمال الحالة المدنية منذ سنة تقريبا
دون أن يتقاضوها لحد كتابة هذه الأسطر. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]