مافيا العقار ببوسعادة

مرة أخرى تتكشف حلقة من حلقات مسلسل التلاعبات بالعقارات الخاصة والعامة على حد سواء بمدينة بوسعادة من خلال اللجوء إلى تقنية جديدة ملخصها تنازل الموتى عن قطعهم بعد موتهم، فتعددت أساليب النهب والضحية نفسها دائما إما الدولة أو المواطنون الذين لا ذنب لهم سوى أنهم في مدينة تتحكم المافيا فيها في كل شيء ماعدا الهواء والماء لحسن الحظ.

القضية القديمة الجديدة تخص مستفيدين من قطع أرضية ببوسعادة بحي محمد شعباني بالخصوص أعوام 1983، 1987، 1988 والذين لم يحصل الكثير منهم على مقررات استفادة ولم يباشروا إجراءات نقل الملكية ومنهم من توفي ما جعل مافيا العقار تنتهز الفرصة وتقوم بالتلاعب بقوائم المستفيدين بتواطؤ من بعض الموظفين بقطاعات ذات صلة بالملف.

البداية من قائمة المستفيدين التي ضمت 2086 مستفيدا يضاف إليهم 58 مغتربا، وفق ما ورد في المداولة رقم 60 المؤرخة في 12 / 10 / 1982 والمصادق عليها من طرف دائرة بوسعادة تحت رقم 118 بتاريخ 13 / 10 / 1983، بالإضافة إلى قائمتين أخريين، الأولى ضمت 653 مستفيدا والثانية 561 مستفيدا وفق ما ورد في المداولة رقم 22 المؤرخة في 20 ماي 1987، ولاتزال بلدية بوسعادة تتلقى الشكاوى في ذات الخصوص حول قطع نهبت بحي محمد شعباني، على غرار شكوى مقدمة من ورثة محمد النوي بخصوص القطعة رقم 386 بالتجزئة رقم 06 مجمع28، كما وجدت عائلة بعداش قطعتها رقم 555 مجمع 39 بنفس الحي ولايزال الضحايا يسقطون تباعا ويتفاجأون بممتلكات مورثيهم قد نهبت، ولم تكن القوائم سالفة الذكر وحدها من تم التلاعب فيها، إذ كشفت مصادرنا نفسها أن قائمة أخرى مكونة من 231 مستفيدا طبقا للمداولة رقم 23 المصادق عليها من طرف دائرة بوسعادة تحت رقم 226 بتاريخ 09 / 06 / 1987 تعرضت للتلاعبات هي الأخرى.

الغريب في الأمر أن رئيسا سابقا لبلدية بوسعادة قام بإحصاء المستفيدين ممن سجلوا في المداولات وليست لهم مقررات وترك القائمة في أرشيف البلدية بالمصالح التقنية، قبل أن تنقل القائمة إلى الوكالة العقارية المحلية بعد أن آلت إليها مسؤولية الحافظة العقارية، وكان من المفروض أن توجد هذه القائمة بالبلدية كأرشيف وبدائرة بوسعادة والوكالة العقارية المحلية (الفرع الإقليمي رقم 2 حاليا)، لكن القائمة المكونة من 23 صفحة لم تعد موجودة ويتحجج بعض الموظفين بأنها تعرضت للتغيير وأنها غير مختومة بختم البلدية لبعض من احتجوا على ممتلكات مورثيهم، وشيدت بناءات عديدة فوق تلك القطع من طرف مجهولين، وينتظر بعض المتضررين من السلطات وخصوصا والي المسيلة فتح تحقيق في القضية علّهم يسترجعون ما نهب منهم.

ميرسي ع المعلومة
يسلموووو