أيدت نقابات التربية المستقلة، المقترح المتضمن إدراج التربية
المرورية كمادة مستقلة في المقرر الدراسي، شريطة عدم المساس بالحجم الساعي
لمادتي التربية الإسلامية والتربية المدنية. في الوقت الذي اعتبرت أن
التربية المرورية هي أيضا بمثابة "تربية خلقية" من الضروري تلقينها
للتلاميذ بدء من الطور الابتدائي وإلى غاية الطور الثانوي. في حين اقترحت
"الكناباست" تدريس التربية المرورية في شكل نصوص وتمارين، وتدرج في مادتي
الرياضيات والتربية العربية.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال
التربية، قويدر يحياوي، أن إدراج التربية المرورية كمادة مستقلة في المقرر
السنوي هو مطلب قديم للنقابة، على اعتبار أنها تربية خلقية قبل كل شيء،
وعليه فالتلميذ سيتعلم المبادئ الأولى للسياقة وكيفية احترام قوانين المرور بدء من السنة أولى ابتدائي وإلى غاية السنة ثالثة ثانوي، شريطة عدم المساس بالحجم الساعي لمادتي التربية الإسلامية والمدنية، اللتين لهما دور كبير وفعال في تربية الأجيال.من جهته، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس
الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، أن مبادرة
المفتشين هي بمثابة "جدل" قطاع التربية ليس بحاجة إليه، على اعتبار أن مثل
هذه المقترحات تدخل في إطار تسيير المدرسة بالمفهوم السياسوي وليس السياسي
للكلمة، وفي هذه الحالة فإن الاستجابة لمثل هذا المطلب ستدفع كل فئة إلى
المطالبة بأن يكون لها نصيب من المدرسة، وسنجد أنفسنا حينها أمام أشخاص
ينادون بإدراج التربية المسرحية على سبيل المثال، أو التربية السينمائية،
أو حتى التربية البيئية، والنتيجة النهائية هو ظهور اكتظاظ للمنهاج بالمواد التي تؤدي إلى حشو التلاميذ بها، مما يجعلهم لا يتحكمون في أي شيء -يضيف محدثنا-.واقترح مسؤول الإعلام والاتصال، بأنه بالإمكان أن تدرس التربية
المرورية بشكل نصوص، مقالات أو تمارين وتدمج في مادتي الرياضيات واللغة
العربية مثلا، من دون إدراجها كمادة مستقلة، لأن مدرستنا اليوم لم تستطع
للأسف تعليم التلميذ لغة الأجداد بشكل جيد فما بالك بإدخالها في مثل هذا الخلط. مؤكدا أن اللجنة الوطنية المكلفة بالإصلاحات لم تدرج هذه المواد في برامجها، وعليه فإن تعديل البرامج يعني التراجع عن الإصلاحات.أما
رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، فقد أكد في
تصريحه لـ"الشروق"، أن نقابته لا تمانع بتدريس التربية المرورية منذ الصغر
لتكبر معهم، خاصة وأن الجزائر تعد أكبر الدول التي تحصي يوميا العشرات من
ضحايا الطرقات، شريطة ألا تزيح التربية الإسلامية وتأخذ مكانها، خاصة في ظل تراجع الأخلاق الفضيلة في مجتمعنا والتي تعدت إلى أسوار مدارسنا وكذا انهيار سلّم القيم، وعليه فلا أرى بديلا عن التربية الإسلامية المستمدة من شريعتنا.
.
وصفوا المشروع بالمؤامرة المقصودة لضرب مقومات الأمة
أساتذة علوم الشريعة يحذرون من تعويض التربية الإسلامية بالتربية المرورية
ندد
أساتذة علوم الشريعة بالطور الثانوي والعديد من المواطنين، منهم إطارات
وموظفون وجامعيون في اتصال بـ"الشروق" بما وصفوه بالمؤامرة التي تحاك ضد
مادة التربية الإسلامية من خلال المشروع المقترح من قبل مفتشي التربية
الوطنية المتضمن استبدال مادة التربية الإسلامية بالتربية المرورية بدءا من
السنة أولى ابتدائي وإلى غاية السنة الثالثة ثانوي.
وذلك بمبرر غرس الثقافة المرورية للقضاء على
جرائم حوادث المرور من خلال تمكين المتعلم خلال مشواره الدراسي في مختلف
الأطوار وقبل ولوجه الجامعة من التحكم في آليات وميكانيزمات قانون المرور.
هذا وقد تساءل العديد من إطارات التربية
الغيورين على الثوابت الوطنية للأمة من خلال اتصالاتهم، عن خلفيات استهداف
مادة التربية الإسلامية لوحدها دون غيرها، ضاربين مثالا بمادتي الموسيقى
والرسم المقدستين في نظر هؤلاء المنظرين.
في ذات السياق، تعجب آخرون من المشروع الذي
يستعد مفتشو التربية الوطنية التقدم به ثانية بالرغم من انه كان حبيس أدراج
الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، وكشف عن ذات المشروع رئيس فيدرالية
جمعيات أولياء التلاميذ احمد خالد في تصريح لـ"الشروق".. واعتبر بعض من
إطارات التربية أن خطوة مشروع التربية المرورية التي يريد مفتشو التربية
الوطنية وضعه على طاولة الوزير الجديد بابا علي عبد اللطيف، ما هي إلا
عملية جس نبض للوسط التربوي والشارع للنظر في مدى تقبل الأولياء والمعلمين
والأساتذة لذات المشروع، حيث طالب هؤلاء من وزير التربية عدم الانسياق وراء
أفكار لا تخدم التربية ولا القطاع ولا الأمة.