[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] دخل الجزارون بمدينة عين صالح في ولاية تمنراست، الأحد، في إضراب مفتوح احتجاجا على ما وصفوه بفوضى الأسعار وسوء التسيير التي يعرفها المذبح البلديومنذ تدشين المذبح البلدي الجديد قبل سنتين، والخلافات متواصلة بين الجزارين والمشرفين على إدارة المذبح، فالجميع يريد فرض منطقه وأسعاره التي يرفضها الطرف الآخر، في ظل حرية تطبيق الأسعار، وهو ما جعل المواطن البسيط يتفاجأ يوميا بأسعار جديدة للحوم، فيما سجلت أمس ندرة حادة سببها شن أغلب الجزارين بالسوق إضرابا أغلقوا خلاله محلاتهم وامتنعوا عن الذبح ومزاولة نشاط البيع، وذلك احتجاجا على رفع التسعيرة من طرف مسير المذبح الذي أوكلت له البلدية مهمة تسيير المذبح البلدي .
وقد تم رفع التسعيرة إلى حدود 1500 دج للجمل الواحد، وكانت قبل ذلك لا تتعدى 900 دج عندما كانت البلدية تشرف على تسيير المذبح البلدي.
الجزارون رفعوا الانشغال إلى رئيس الدائرة بهدف التدخل وإيجاد حل يرضي جميع الأطراف الذين اشتكوا من عملية الاستشارة لكراء المذبح، والتي لم يتم الإعلان عنها مسبقا عبر اللوحات الاشهارية، وكذلك إعادة تهيئة المذبح الذي يعاني من كارثة صحية في ظروفه الحالية، مطالبين بإعادة ربطه بشكل جيد مع شبكة الصرف الصحي للقضاء على مشكل تراكم الأوساخ.
أما مطالب المستهلكين فهي تتمثل في تسقيف سعر اللحوم بشكل عقلاني، ومتوافق مع ما يجري في المناطق المجاورة، وعدم الرفع المتكرر للأسعار، فخلال العام الحالي تم رفع الأسعار مرتين، إضافة إلى أن اللحوم غير مصنفة كالخرفان والنعجة، فالجميع يباع بسعر 1000 دج، وضرورة كذلك تهيئة المحلات ووسيلة النقل لتكون صحية.
بالإضافة إلى ضرورة توخي النظافة والتنظيف المستمر للعتاد، والمحل ونقل اللحوم من المذبح إلى المحلات، في شاحنات تبريد وليس في سيارات مكشوفة تكون عرضة للحرارة والغبار.
ويطالب المستهلكون تدخل مصالح الرقابة والوقاية للصحة العمومية لحماية المستهلك، مع ضمان حقوق الجميع.
وبين هذا وذاك يبقى المواطن يدفع ثمن الخلافات المتكررة مما يؤدي إلى التهاب الأسعار، حيث وصل سعر الكلغ الواحد من لحم الدجاج 400 دج.
ورغم أن مصالح الفلاحة تقوم بدعم الموالين بمادة الشعير وبأسعار مدعمة للإنتاج المحلي، إلا أن ذلك لا يكفي لسد الاستهلاك المحلي من اللحوم ، علما أن مدينة عين صالح تسهلك يوميا أكثر من 750 كلغ من اللحوم الحمراء.