القوانين التعسفية الفرنسية في الجزائر 1830- 1954

القوانين التعسفية الفرنسية في الجزائر 1830- 1954
إداريا
- إصدار مجموعة من المراسيم و القوانين أهمها :-
• مرسوم 1834 (إلحاق الجزائر بفرنسا)
• قانون 1845 (تقسيم الجزائر إلى 03عمالات
• قانون سيناتوس كونسيلت 1865م
• قانون الأهالي 1871م
اقتصاديا
- إصدار مجموعة من المراسيم ذات الطابع الاقتصادي :-
• نزع الملكية و مصادرة الأملاك
• قانون فارني 1893 وقانون11887
• قانون المستثمرات الفلاحية
• توجبه الزراعة و الصناعة لخدمة فرنسا
تابع
قانون 1863 حيث يقوم على تشتيت ملكية الاعراش بغرض تسهيل نقلها للاوروبيين
قانون الحجز العام 1871
قانون وارني في جويلية 1873
قانون خاص باثبات الملكية مارس 1883
قانون الغابات 1874-1885-1903
اصدار امر رئاسي 22جويلية 1834
اصدار قانون انشاء المكاتب العربية 1833-1834
قانون جونار 1906
قانون التجنيد الاجباري
ضريبة اللزمة 1858
قانون 23 مارس 1882
مرسوم 14 جويلية 1850
مرسوم 30 سبتمبر 1850


آ سياسيا :- إثارة مشاكل الأقليات و القوميات / ظهور مشاكل اللاجئين و المهاجرين / تغذية النزاعات الحدودية / ظهور الحركة الصهيونية كحركة عنصرية استعمارية /تغيير الخريطة السياسية لإفريقيا و آسيا
ب اقتصاديا: - نهب و استنزاف خيرات الشعوب المستعمرة / عرقلة التنمية في المستعمرات وربطه بالاقتصاد الأوربي
ج اجتماعيا :- تعميق الإحساس بالفوارق العرقية و الحضارية
- ظهور نخبة موالية للاستعمار
- سياسة الميز العنصري
سوء الأحوال الاجتماعية ( الثالوث الأسود )

رتبطت سياسة الاستعمار الفرنسي بتشجيع الاستيطان الأوروبي وتقديم المساعدات للمستوطنين الأوروبيين بهدف تثبيت الوجود الفرنسي وتكريس سياسة الاستعمارية.
1- السياسة الإدارية: 1-النظام العسكري: 1830- 1870م 2- النظام المدني: منذ 1871.
1-السياسة الإدارية: ظلت أهدافها واحدة تتمثل في إحكام السيطرة على الجزائر ونهب ثرواتها واستعباد شعبها وقتل روح المقاومة فيهم: 1-أشكال التنظيم الإداري.
*-النظام العسكري: 1830- 1870م: ساد هذا النظام منذ بداية الاحتلال 1830م إلى غاية نهاية 1870. تميزت هذه الفترة بالحكم العسكري كان يحكم الجزائر حاكم عسكري يعين من طرف وزير الحربية واعتمدوا في حكم الجزائر على مساعدة بعض الجزائريين وأغروهم بألقاب ( شيخ العرب) و(الخليفة) والباشاغا وببعض الامتيازات، وكان يرأس المكاتب العربية ضباط فرنسيون تتمثل مهامها في تنظيم .... الأهالي وجمع الضرائب والغرامات وإدارة السكان تحت إشراف ومراقبة ضباط فرنسيين، وكانت الولاية العامة يغلب عليها الطابع العسكري.
2/ النظام المدني:
بدأ هذا النظام منذ 1871م، حيث أصبحت السلطة التشريعية في الجزائر بمقتضى دستور الجمهورية الثالثة تستند إلى قرارات برلمانية لكنها تحكم بواسطة قرارات وزارية، وتم إدماج شؤون الجزائر في الوزارات الفرنسية، وكان الحاكم العام ينفذ قرارات وزير الداخلية. اعتبر دستور الجمهورية الفرنسية الثانية (1848) الجزائر مقاطعة فرنسية وبمقتضى قرار 09/12/1848. قسمت الجزائر إلى 3 عمالات في الشمال ومنطقة عسكرية في الجنوب.
العمالات: عمالة قسنطينة: 87.547 كم2 - عمالة الجزائر: 54.087 كم² - عمالة وهران: 55.675كم²يرأس كل عمالة عامل العمالة وهو
تابع للحاكم العام، وتنقسم كل عمالة إلى بلديات.
البلديات: البلدية هي الوحدة القاعدية في النظام الإداري الاستعماري ويوجد في الشمال نوعان من البلديات .
أ- بلديات كاملة الصلاحيات: تم إنشاؤها بمقتضى قانون 15 أفريل 1884.وتسود المناطق التي تقطنها أغلبية أوروبية ويتم انتخاب رئيس البلدية من الأوروبيين ومجلس بلدي ربعه من الجزائريين ( ممثل واحد لكل 1000 مسلم).
ب- بلديات مختلطة: تسود المناطق التي يقل فيها المستوطنون الأوروبيون ويكثر فيها الأهالي تتميز باتساع مساحتها، يديرها إداري معين من عامل العمالة الأعضاء الأوروبيين ينتخبون، أما الجزائريون فيعينون وهم القياد وفي الجنوب نوع ثالث من البلديات هو البلديات الأهلية التي يدير شؤونها ضباط عسكريون بمساعدة القياد وكان لكل قبيلة مجلس جماعة يعينه الحاكم العام (من عملاء الاستعمار) بلغت 12بلدية أهلية سنة 1900.
ثانيا: القوانين الإدارية:
أ-قانون سيناتوس كونسولت: مصطلح يطلق على المجلس المشيخي المشكل حول الإمبراطورية والذي يقوم بدور البرلمان في سن القوانين والمصادقة عليها صدر هذا القانون في 23/04/1803. من طرف نابليون الثالث الذي اعتبر الجزائريين التخلين عن أحوالهم الشخصية الإسلامية رعايا فرنسيين يتمتعون بجميع الحقوق والواجبات.
ب/مرسوم كريميو: 24/10/1870. نسبة إلى اليهودي (أدولف كريميو) وينص على منح الجنسية الفرنسية بشكل جماعي ليهود الجزائر.
ج-قانون الأهالي: مارس 1871: صدر في مارس 1971.إثر ثورة المقراني وبدأ العمل به في 1874.يحدد
المخالفات التي يعاقب عليها الجزائريون دون غيرهم عدل عدة مرات أبرزها في 26/06/1881.يهدف إلى القضاء على روح المقاومة لدى الشعب الجزائري وطمس هويته.
د- المحاكم الرادعة: 1902. ظهرت كرد فعل على ثورة عين تركي( مليانة) في 1901 التي تعطي للحاكم العام ومساعديه حق المحاكمة والسجن والطرد والنفي دون أن يكون الأهالي على حق الاعتراض أو الاستئناف.
ه- منشور جونار/1906: ظهركرد فعل على ثورة عين بسام، حيث أمر بإغلاق مقاهي الجزائريين المشتبه فيهم ومنع التظاهرات وسحب كل رخص السلاح.
و/ قانون التجنيد الإجباري 03/02/1912: صدر في 03/02/1912.ينص على:
-تجنيد كل شاب بلغ سن 18 سنة. –مدة الخدمة العسكرية 03 سنوات. –يمكن تعويض شخص بأخر أو يدفع الغني مبلغا ماليا للفقير ليذهب مكانه. –تقدم منحة للمجند وعائلته (250 فرنك).
التنظيم القضائي: سلك الاستعمار سياسة قضائية تهدف إلى توقيف وإلغاء العمل بالشريعة الإسلامية من خلال عدة مراسيم أهمها:
- قرار 10/04/1834: يقضي باستئناف الأحكام التي يصدرها القاضي المسلم أمام مجلس الاستئناف الفرنسي.
- قانون 28/02/1841: أمر بجعل أحكام الجنايات والجنح من اختصاص محكمة الاستئناف الفرنسية.
- مرسوم 13 ديسمبر 1866: فرض على المسلمين حق التقاضي لدى قضاة الصلح الفرنسيين.
- قانون 26 جويلية 1873: نزع من القضاة المسلمين حق النظر في قضايا الملكية والاستحقاق.
2- السياسة الاقتصادية: ارتبطت هذه السياسة بالهجرة والاستيطان التي زادت مع بداية الحكم المدني (تسهيل هجرة الفرنسيين إلى الجزائر و
تمليكهم الأراضي..) ومصادرة واسعة لأراضي الجزائريين بواسطة هذه القوانين .
1-قاون وارني صدر هذا القانون في جويلية 1873 ويهدف إلى القضاء على الملكية الجماعية للقبائل والأعراش .
2- قانون 1887: وقد أصبح بيع الأراضي المشاعة في المزاد العلني بمبالغ زهيدة جدا للأوروبيين دون شرط الإقامة فيها في الفترة 1887- 1899. استولت الإدارة الاستعمارية على 957 ألف هكتار كانت ملكا للأعراش وخلال [1891- 1900] سلم للمهاجرين الأوروبيين أكثر من 120 ألف هكتار.
3-قانون المستثمرات الفلاحية: وقد سمح هذا القانون للشركات الأوروبية بالاستثمار في القطاع الزراعي والنقدي وأهمها: الشركة العامة السويسرية [1852] استثمرت مساحة 20 ألف هكتار في سطيف والشراكة العامة الجزائرية لها مساحة 100 ألف هكتار [في العمالات 3] الشراكة الفلاحية والصناعية للصحراء [1870]تسيطر على 24 ألف هكتار في الجنوب.
4- قانون الغابات: صدر في سنوات: 1874. 1885. 1903م-تهدف إلى منع استغلال الغابات من طرف الجزائريين
.3/السياسة المالية: تم تسخير إمكانات الجزائر ومواردها المالية لتحقيق الأهداف الاستعمارية وذلك من خلال القوانين المالية والضرائب المختلفة وهي:
أ/نظام الضرائب: يرجع إلى سنة 1845. حيث صدر مرسوم 17 جانفي الذي صنفها إلى:
1-ضريبة الأجور: على الأراضي المستأجرة وتدفع نقدا بعد جمع الغلة.
2- ضريبة الزكاة: وتدفع على الحيونات. 3- ضريبة اللزمة: استحدثت في 1858. صنفت تصنيفا جهويا [ لازمة قسنطينة- لازمة القبائل الصغرى، لازمة الجنوب].
4- الضرائب العربية: ظهرت في 13/07/1874: تعرض على المسلمين فقط وتطورت من 14 مليون ف.ف1878. إلى 19 مليون ف.ف في 1890. وإلى 25 مليون ف.ف سنة 1912.
ب/ البنوك والمصارف المالية: كانت تقدم خدماتها للمعمرين والمستوطنين وأهمها بنك الجزائر 1851. القرض العقاري الفرنسي 1852. القرض الليوني: [1863] الشركة المارسيلية 1865م.
4/السياسة الثقافية:
كان الواقع الثقافي قبل الاحتلال مزدهرا في ظل ثقافة عربية اسلامية فكيف كان الواقع الثقافي بعد الاحتلال؟
أ/واقع التعليم في الجزائر ما بين[ 1870- 1914]: ارتكزت السياسة التعليمية الاستعمارية في الجزائر على 3 أسس هي: الفرنسية، التنصير، والإدماج، ومن أجل محو الشخصية الوطنية وضرب مقوماتها[ الإسلام- العروجيه.]
عمدت الإدارة الاستعمارية إلى:
1-محاربة التعليم العربي الإسلامي: من خلال التضييق عليه ومحاربة مؤسساته[ المسجد، المدرسة، الزوايا، الكتاتيب...] كانت في قسنطينة قبل الاحتلال 80 مدرسة و 07معاهد بعد الإحتلال: 30مدرسة وعنابة كان بها 39 مدرسة و37 مسجدا وزاويتين لم يبق منها سوى 03 مدارس واستخدمت الإدارة الاستعمارية عدة قوانين وقرارات منها: القرار الصادر في: 18/10/1882. القاضي بوجود الحصول على رخصة لفتح مدرسة عربية.
-قانون 1904: الذي يمنع على الجزائريين فتح مدرسة للتعليم العربي والقرآني إلا بترخيص من الإدارة.
2/ نشر التعليم الفرنسي: تثبيت ونشر التعليم الفرنسي الاستعماري لضمان إدماج الجزائريين في ثقافة فرنسا وديانتها بعد صدورمرسوم 13/02/1883. الذي أقر إجبارية التعليم في الجزائر وجعله فرنسيا، ولم تفتح أبواب التعليم الفرنسي أمام كل الجزائريين.
5/ السياسة الدينية:
طبقة فرنسا سياسة دينية زاوجت بين الترهيب والترغيب بهدف تنصير المسلمين الجزائريين وتمثلت في:
1-حولت المساجد إلى مراكز طبية وإدارية واسطبلات وكنائس كجامع كتشاوة حول إلى كنيسة 24/12/1883. ومسجد أحمد باي بقسنطينة ومسجد سيدي الهواري في وهران إلى مخزن للجيش الفرنسي.
2- تدمير 06 مساجد كبرى في الفترة[ 1830- 1832] كجامع مدينة الجزائر [ساحة الشهداء].
3- نفي وإبعاد الأئمة والعلماء المعارضين لسياستها مثل القاضي محمد بن محمود العنابي والقاضي المالكي عبد العزيز، والمفتي مصطفى الكبابطي.
4- مصادرة أملاك الأوقاف بمقتضى قرار 07/12/1830.
5- تشجيع وتسهيل نشاط البعثات والإرساليات التنصيرية كاليسوعية سنة 1840 وتضيق الخناق على العمل الإسلامي. 6-إنشاء أسقفية الجزائر في 08/08/1838. للقيام بعملية التضليل الديني.[الإغراء المادي لمن يرتد عن دينه ] وجمعية الآباء البيض التي أنشأها الكاردينال لا فيجري 1869. بهدف تنصير الجزائريين.
*- انعكاسات السياسة الفرنسية على الجزائر:
كان للسياسة الفرنسية في الجزائر عدة انعكاسات اجتماعية واقتصادية ثقافية، وسياسية أهمها:
1- زوال الكيان الجزائري وتحوله إلى مقاطعة فرنسية.
2- توسع حركة الاستيطان في الجزائر وتحولها إلى مستعمرة فرنسية.
3-استمرار المقاومة الشعبية ردا على سياسة المصادرة والتنصير ورفضا للاحتلال.
4- توجيه الإنتاج الزراعي من المحاصيل المعاشية إلى المحاصيل التجارية.
5- ربط اقتصاد الجزائر باقتصاد فرنسا. 6-ظهور المجاعات الكبرى( 1867- 1868) وتفشي الأوبئة والأمراض
7- انتشار الأمية، الجهل، البدع والخرافات وسط المجتمع الجزائري.
8- تفكيك البنية الاجتماعية وتحطيم العائلات الكبرى من خلال قوانين مصادرة الأراضي،وتراجع النمو الديمغرافي...
السياسة الاستعمارية في الجزائر هي جملة من الاجراءات التي اتخذتها فرنسا في الجزائر بهدف القضاء على مقومات الجزائر وجعلها فرنسية الى الابد
ا)سياسة الإدماج:
عمل الاستعمار على إذابة الجزائر في الكيان الفرنسي عن طريق الربط السياسي والإداري والروحي والثقافي ومن مظاهرا ذلك:

- إصدار عدة قوانين ومراسيم تجعل الجزائر جزءا لا يتجزأ من فرنسا

- حرمان الجزائريين من حقوقهم السياسية والاقتصادية

- تشجيع الاستيطان

- تجنيس اليهود الجزائريين والأوربيين

- الاستيلاء على الأراضي الخصبة ومنحها للمعمرين

ب)مصادرة الأراضي:

تمت مصادرة الأراضي بعدة أساليب

- مصادرة الأراضي باسم القانون

- استعمال مبدأ المصلحة العامة (طرق جسور)

- منح الأراضي للمستوطنين ودعمها الشركات والبنوك......................

ج)سياسة الاستيطان:

عمل الاستعمار على تشجيع الاستيطان لإيجاد شعب فرنسي بالجزائر فأقام قرى جديدة (المستوطنات)فأصبح مشردو أوروبا يتمتعون بحق المواطنة إلى جانب اليهود.أما أغلبية الجزائريون اعتبروا أهالي وجردوا من هويتهم الوطنية.

د)سياسة التنصير:

- إلحاق شؤون العبادة الإسلامية بإدارة الاحتلال

- إخضاع النشاطات الدينية لرخصة مسبقة

- التضييق على الحجاج

- تحويل المساجد إلى كنائس ومتاحف.......

- الاستيلاء على الأوقاف

- نفي وإبعاد ألائمة والدعاة

- ربط الدين الإسلامي بالدولة الفرنسية

- إخضاع القضاء الإسلامي إلى القانون الفرنسي

- إنشاء أسقفية الجزائر1838

- تشجيع الإرساليات التبشيرية وبناء المؤسسات المسيحية واليهودية(327كنيسة و54معبد يهودي)

- هدم المؤسسات الإسلامية.

تقويم مرحلي:ص29

ه)سياسة الفرنسة:

من مظاهر محاربة اللغة العربية باعتبارها مقوم أساسي للهوية الجزائرية مايلي:

- التعامل الإداري بالفرنسية

- إصدار قرار يعتبر اللغة العربية أجنبية

- القضاء على مراكز التعليم والثقافة العربية(مساجد.زوايا.كتاتيب......)

- فرنسة المحيط(كتابة أسماء الشوارع والأحياء والمدن والقرى بأسماء شخصيات فرنسية)

- تشويه التاريخ الجزائري

- تدريس جغرافية وتاريخ فرنسا على أساس أنها جزائرية

- حرق الكتب(المكتبة الوطنية على يد دوبرمون)

و)التنظيم الإداري:

اعتبر الدستور الفرنسي الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا4/11/1848ثم قسمت بمقتضى قرار/912/1848الى ثلاثة مقاطعات(الجزائر/قسنطينة/وهران)

1) الجهاز الإداري:

-الحاكم العام-المجلس الاستشاري-المجلس الأعلى للحكومة-حاكم المقاطعة-الدواوين-البلديات-المكاتب العربية

أ/ سياسة الادماج :
هدفت إلى إذابة الجزائر في الكيان الفرنسي ، و تجلت مظاهر ذلك فيمايلي :
- عملت فرنسا غلى الحاق الجزائر بفرنسا بعد صدور مرسوم 22 جويلية 1834.
- منح السكان من الحصول على حقوقهم .
- دعم المعمرين لبناء المستوطنات .
- مصادرة الأراضي الزراعية و توزيعها على المعمرين .
ب/ سياسة مصادرة الأراضي :
انتهجت أساليب متعددة لاستلاء على الأرض منها :
- تأسيس شركات زراعية .
- انطلاق السكة الحديدية لربط سهل متيجة بميناء الجزائر 1857.
ج/ سياسة الاستيطان :
شجعتها فرنسا بعد توجيه الزراعة الجزائرية لخدمة الاقتصاد الفرنسي ، أما الشعب الجزائري فقد أخضعته إلى قوانين قاسية مثل قانون الأهالي و تجريده من مقوماته و شخصيته و ممتلكاته فأصبح متشردوا أوربا يتنتعون بحق المواطنة الفرنسية في الجزائر و كذا اليهود وفقا لقرار كريميو 1870.
د/ سياسة التنصير :
من أبرز مظاهرها
- تحويل المساجد إلى كنائس .
تشجيع البعثات التبشرية و هدم المؤسسات الاسلامية .
ه/ سياسة الفرنسة :
من مظاهرها :
- محاربة اللغة العربية بتجميد استعمالها .
- تشويه التريخ الوطني و محاولة غرس التاريخ الفرنسي .
- محاولة اقلاع الجزائر من واقع الانتماء العربي الاسلاني بمنح الجنسية الفرنسية للجزائريين .
التنظيم الاداري :
أصبحت الجزائر أرضا فرنسية حسب الدستور الفرنسي مقسمة إلى 03 مقاطعات : قسنطينة ، الجزائر ، وهران و قد تميز النظام بــ :
أ- طابع عسكري (1830-1870).
ب- طابع مدني (بعد 1870 ).
اتبعت فرنسا في الجزائر سياسة إستعمارية ذات طابع استطاني تهدف من ورائها القضاء على المقومات الحضارية الشخصية الوطنية للشعب الجزائري ، و أيضًا اخضاعه و التحكم فيه .
- السياسة الإستعمارية في جانبها العسكري : اتبعت فرنسا سياسة عسكرية هدفة الى تثبيت الاحتلال و توسيعه ذلك من خلال المظاهر التالية :

تسخير امكانيات عسكرية ضخمة ، و رفع عدد الجيش بمرور السنوات من أجل تثبيت الإستعمار
تطبيق سياسة الأرض المحروقة و الإبادة الجماعية للسكان بهدف إخضاعهم و القضاء على الثورات .
جعل شؤون الجزائر خاضعة و تابعة لوزارة الحرب الفرنسية .
تطبيق نظام الحكم العسكري من خلال تعيين حاكم عام للجزائر يتمثل في قائد القات العسكرية الفرنسية في الجزائر ، و انشاء المكاتب العربية عن طريق اغراء بعض رؤساء القبائل الجزائرية ببعض الأراضي و الألقاب الفخرية ، مثل : الباشاغا ، شيخ العرب الخليفة ، القايد ن و جلعتهم واسطة لحكم الجزائريين .

- السياسة الإستعمارية في جانبها الإداري : أصدرت فرنسا مجموعة من القوانين التعسفية بغرض اخضاع الجزائريين و اذلالهم و التحكم فيهم ، و من أبرز القوانين :



قانون 24 جوان 1934م الذي ينص على الحاق الجزائريين بفرنسا .
انشاء وزارة الجزائر و المستعمرات عالم 1958 م ، حيث اعتبرت الجزائر إقليم تابع لفرنسا .
اصدارها قانون الغاء الحكم العسكري في شمال الجزائر و تعويضها بالحكم المدني ، بينما يبقى الحكم العسكري في الجنوب .
اصدار قانون كريميو 1870 م الذي أعطى اليهود في الجزائر الجنسية الفرنسية ، فأصبحو مواطنين فرنسيين يشاركون في الحكم و التسلط على الجزائريين .
اصدار قانون الأهالي في شهر مارس 1971 م كرد فعل على ثورة المقراني ، و هو مجموعة من العقوبات الاستثنائية تنص على سجن الجزائريين و نزع أملاكهم دون محاكمة لأدنى عمل يقومون به .
اصدار المحاكم الرداعة عام 1902 م كرد فعل على ثورة عين الترك بوهران ، و هو قانون تعسفي أيضا يمنح للمحاكم حق السجن و الطرد و النفي دون أن يحقق للجزائريين الاعتراض .
قانون جونار 1906 م كرد فعل على ثورة عين بسام بالبويرة ، و يتضمن اجراءات عقابية ضد الاهالي .
قانون التجنيد الإجباري 1912 م ، و جاء ليطبق على الجزائريين استعدادًا للحرب العالمية و يعتبر ظالمًا بالمقارنة مع قانون المستوطنين الذين يجندون اختياريًا ليس إجباريًا .

السياسة الإستعماري في جانبها الإقتصادي و المالي :
الموضوع الأصلى من هنا: منتديات ابن الجزائر
أ- الإقتصادي : من أجل اخضاع الجزائريين و تجويعهم و تفقيرهم ، و بعد أن فتحت فرنسا أبواب الجزائر أمام حركة الإستطان ، أصدرت مجموعة من القوانين الإقتصادية من أجل تسهيل إنتقال الأراضي الى المعمرين ، عرفت باسم " قوانين نقل الملكية و مصادرة الأراضي " و منها :



قانون وارمي 1887 م الذي صدر من اجل اقامة الملكية الخاصة داخل الأراضي الجماعية للقبائل من أجل تشتيتها تمهيدًا للسيكرة عليها .
قانون 1887 م الذي يهدف الى السماح للمستوطنين ببيع و شراء الأراضي المشلع ( الدومين ) .
قانون 1883 م الذي ينص على ضرورة تقديم أوراق ثبوت الملكية للأراضي ، و إذا عجز الجزائريون عن ذلك تؤخذ أراضيهم .
قانون 1871 ( قانون الحجز ) الذي صدر بعد ثورة المقراني ، و هو ينص على مصادرة أراضي الثائرين .

إلى جانب هذه القوانين قامت فرنسا بمصادرة هذه الأرض لأبناء الجزائريين مثل مصادرة أرض الغائبين عن أرضهم و مصادرة أملاك الوقف .
الموضوع الأصلى من هنا: منتديات ابن الجزائر

ب- المالي : أصدرت فرنسا في 1845م قانون الضرائب ليفرض على الجزائريين ، و الذي فرض عدة أنواع من هذه الضرائب مثل ضريبة الزكاة ، هي تفرض على الحيوانات . و ضريبة الرأس فهي تدفع عن كل رأس من رؤوس الحيوانات . و ضريبة العشر بمعنى دفع 1/10 الغلة بعد جمعها ، و الضريبة الفرنسية إضافة الى الضريبة العربية و الحراسة الليلية في الغابات ، و أيضا ضريبة العمل في المزارع الاوروبية ( ضريبة السخرة ) ، و تقديم الأموال و الغذاء للقياد و أعوانهم .

و من أجل تسهيل التعاملات المالية للمستوطنين ، أنشأت فرنسا عدة مؤسسات مالية في الجزائر منها : بنك الجزائر عام 1851م ، القرض الليوني 1863 م ، الشركة العامة 1884 م ، الشركة المارسيلية 1865 م .

- السياسة الإستعمارية في جانبها الإجتماعي : من أجل القضاء على المقومات الحضارية العربية و الإسلامية للشعب الجزائري ، قامت فرنسا بعدة اجراءات تصب في هذا المسعى :





خلق مجتمع أوروبي موازي للمجتمع الجزائري بهدف تفكيك المجتمع الجزائري عن طريق فتح باب الإستطان الأوروبي في الجزائر .
تفقير الشعب الجزائري عن طريق سلب الأراضي و الأملاك .
إصدار قانون الحالة المدنية في 23 مارس 1830 م بهدف فرنسة الأسماء الجزائرية ، و طمس الذاكرة الجزائرية للمجتمع ، و فصله عن تاريخه ، بالاضافة الى تفكيك البنية الإجتماعية له .
إخضاع الجزائريين للقانون الفرنسي و إلغاء العمل بالشريعة الإسلامية بهدف ضرب نظام العدالة الجزائري .
تدهور الأحوال الإجتماعية نتيجة لإنعدام المنشآت الصحية ، و سوء التغذية .

-السياسة الإستعمارية في جانبها الديني : اتبعت فرنسا في الجانب الديني السياسة التالية :



التبشير بالدين المسيحي عن طريق القساوسة مثل ما فعله الكاردينال شارل لافيجري الذي استغل المجاعات في وسط الجزائريين ليبشر بالدين المسيحي مقابل المساعدات الغذائية .
تحويل المساجد الى كنائس مثل جامع كتشاوة أو إلى مخازن و اسطبلات .
تمسيح الوسط بالإكثار من الرموز المسيحية و منع الشعائر الإسلامية .
انشاء فرقة الآباء البيض و الأخوات البيض للعمل وسط الأسر تحت ستار تقديم خدمات طبية و انسانية .
مصادرة الأوقاف ، و ترهيب الأئمة و نفيهم .
اخضاع الشؤون الدينية الإسلامية إلى الإدارة الفرنسية .

- السياسة الفرنسية في جانبها الثقافي :



اتباع سياسة التجهيل عن طريق حرمان الجزائريين من ثقافتهم ، و تدمير المعاهد ، و في المقابل منعهم من الإلتحاق بالتعليم الفرنسي .
منع اللغة العربية و محاربتها ، و احلال الفرنسية محلها في جميع المعاملات .
فرنسة المحيط بكتابة أسماء الشوارع بأسماء فرنسية .
منع الجزائريين من تجاوز المرحلة الإبتدائية .

- انعكاسات السياسة الإستعمارية على المجتمع الجزائري : تركت السياسة الفرنسية على الجزائر انعكاسات عميقة على المجتمع ، امتدت آثارها الى ما بعد الإستقلال ، و تتمثل في :



زوال الدولة الجزائرية ، و تحول الجزائر الى قطعة فرنسية .
تشتيت القبائل الجزائرية و وحدتها الإقليمية .
تفكيك البنية الإجتماعية للجزائر و ذلك لزرع مجتمع غريب و دخيل في عاداته و أخلاقه و دينه عن المجتمع الجزائري .
انتشار الجهل و الأمية نتيجة لسياسة التجهيل الفرنسية .
التضييق على الدين الإسلامي و القضاء الجزائري .
انتشار ظاهرة الهجرة من الجزائر الى الشام بسبب سياسة المصادرة و الضرائب التي ترتب عنها الفقر و المجاعة .
التخلف و اختلال النمو الإقتصادي .