35 مليونا لمن يريد الحج هذا العام

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، إن تحديد التكلفة النهائية للحج هذا الموسم سيكون عقب المجلس الوزاري المشترك، أواخر شهر مارس المقبل، بعد استكمال كافة الأشغال التحضيرية، وأوضح الوزير في تصريح خص به "الشروق" أمس، أنه لم يتم بعد تحديد التكلفة بصفة نهائية.
ويرتقب أن يلتقي اليوم الوزير بالوفد المكلف بالتحضير لموسم الحج للموسم الحالي 1436، وتقديم التوجيهات اللازمة لمباشرة عمليات التحضير الميدانية، في وقت لم تفصل رئاسة الجمهورية بعد في الاسم الجديد الذي سيخلف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الذي كان يشغله الشيخ بربارة المستقيل، إذ أوضح الوزير عيسى بأنه قد رفع أسماء إلى السلطات المعنية غير أنها لم تفصل فيها بعد، لافتا إلى أن قرار تعيين مدير عام للديوان الوطني للحج والعمرة يصدر عبر مسار إداري معروف، "نحن نقترح والرئيس يفصل وأنا اقترحت.. هل انتهى العمل نعم، ولكن القرار لم يتخذ بعد"، قبل أن يضيف بأن يوسف عزوزة مدير الشؤون الدينية لوهران سيكون اليوم عنصرا رئيسيا في وفد سيتوجه إلى البقاع المقدسة للتفاوض مع السلطات السعودية بخصوص العمائر، دون أن يؤكد ما إن كان هذا الأخير هو المدير العام الجديد للديوان. 
وأشار الوزير إلى أن السلطات السعودية ستتكفل خلال موسم الحج المقبل بوجبات الغذاء والعشاء والنقل، في إطار دفتر شروط الحج والعمرة المعتمد، وذكر أن الوزارة قررت اعتماد 45 وكالة سياحية لتنظيم موسم الحج على غرار العام الفارط، إذ سيكون بإمكانها التقرب لاستلام دفاتر الشروط ابتداء من اليوم، قصد الشروع في عمليات التأجير والتحضير للحجاج الميامين. 
من جانبه، توقع المكلف بملف الحج والعمرة على مستوى النقابة الوطنية للوكالات السياحية، إلياس سنوسي، أن تبلغ تكلفة الحج هذه السنة 35 مليونا، بعد أن أعلنت الدولة عدم دعم التكلفة التي كانت تحسب في تذكرة النقل، واعتبر أن قرار منح الوكالات مهمة تأجير العمائر في إطار دفتر الشروط الجديد، قرار سديد، وقال إن المعطيات التقنية المتعلقة بالفنادق لا تعرفها إلا الوكالات السياحية، وبالتالي فإن إسناد المهمة لها سيجعلها تعمل في أريحية ويمكنها أن تستجيب لطلبات الحجاج الذين اختاروها لتأطيرهم. 

وأشار سنوسي في اتصال مع "الشروق"، إلى أنه إذا ما تمت العملية من خلال الوكالات، فإن ذلك سيجنبها مشاكل كبيرة، خصوصا ما تعلق بسعة الغرفة وقربها من الحرم المكي، مستبعدا أن تسمح العملية لأصحاب الوكالات باستقبال حجاج "vip" من النظاميين، لأن الدولة ستقوم بتسقيف الأسعار، كما أنها ستتكفل بعملية الدفع، وبالتالي، فإن هذا النوع من الحجاج يمكن أن يتم التكفل بهم خارج إطار النظاميين أي ضمن فئة الأحرار.

ربي يوصلنا كامل ليها هذيك لبلاصة

مرسي ياسينو