المدن الجزائرية.. بين الهدوء الحذر وتجدد أحداث الشغب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بالرغم
من نداءات التهدئة التي أطلقتها مختلف الفعاليات السياسية والمدنية
والنقابية للشبان الغاضبين، من أجل العودة الى جادة الصواب، والكف عن
أعمال الشغب والتخريب والسطو، وفيما سجلت العديد من مدن الجزائر هدوء حذرا
خلال الساعات الأخيرة، على غرار العاصمة ووهران وعنابة، فان التدابير التي
أعلنها المجلس الوزاري المشترك لم تثن الغاضبين في ولايتي البويرة وبجاية
عن العودة مساء السبت وليلة السبت الى الأحد، الى أعمال الشغب والتخريب
التي طالت العديد من المقار الحكومية، ففي الأولى خرج شباب من أحياء 1100
مسكن و140 مسكن وحركات مستهدفين مقار البريد والمواصلات وديوان الترقية
والتسيير العقاري، التي طوقتها مصالح الأمن التي استعملت القنابل المسيلة
للدموع وخراطيم المياه. وفي الثانية تعرض مقر صندوق التوفير والاحتياط
للحرق الكلي، كما شملت الأحداث عدة مدن تابعة لاقليم الولاية على غرار سوق
الاثنين، أوقاس والقصر.

وفي أول حصيلة لأربعة ايام من الشغب والتخريب، أعلن وزير الداخلية
والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، مساء أمس، عن وفاة ثلاثة أشخاص،
واصابة حوالي 800 شخص 300 منهم ينتمون لأفراد الأمن الوطني، كما تم توقيف
زهاء 1000 شاب حولوا على القضاء، وقال السيد ولد قابلية: "إنني أؤكد وفاة
ثلاثة شبان في كل من المسيلة وتيبازة وبومرداس".

وأوضح أنه "فيما يخص الولايتين الأوليين فقد تم العثور على الشخصين
المتوفيين وهما ميتان خلال أعمال الشغب وأن التحقيقات جارية من أجل تحديد
أسباب الوفاة". وأضاف أنه تم العثور على الشخص الثالث المتوفي بتيجلابين
"بومرداس" متفحما داخل فندق أبرمت فيه النيران من طرف المشاغبين. واعتبر
وزير الداخلية، أن أعمال العنف التي لوحظت عبر مدن ومناطق البلد "تعد
أعمالا إجرامية".

وأكد أنها "تصرفات إجرامية قام من خلالها الشباب بالتهجم على البنايات
العمومية وسرقة المحلات التجارية". ويرى الوزير أن هذه الأعمال تنم عن
"نزعة انتقامية" إذ أنه ليس لمرتكبيها "الشباب" "أية علاقة بالمشاكل
الاقتصادية". وأوضح أنه تم توقيف عدد من هؤلاء وأنه تم إحالتهم على
العدالة، مؤكدا أن هذه الأعمال لن تبقى بلا عقاب.

وأكد الوزير أنه قد تم "في غالبية الحالات التي تم فيها توقيف شباب
متلبسين في أعمال العنف أو السرقة إحالة هؤلاء على العدالة" معربا عن
"ارتياحه" لتدخل المواطنين لمنع المشاغبين من التهجم على أملاكهم
ومصالحهم. وفي تقيمه للوضع، أشار ولد قابلية الى عودة الهدوء معربا عن
أسفه "للحصيلة الثقيلة للغاية" بخصوص الخسائر المسجلة.

ودعا ولد قابلية الشباب الى "التعقل" موضحا أن أعمال العنف لا تخدم
مصالحهم، وإذ ذكر بالإجراءات "غير المسبوقة" التي اتخذتها الحكومة منذ
عشرية من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مجال الشغل والاجور
والسكن، أعلن- المتحدث- عن اجراءات أخرى في اطار "سياسة تشاورية".

كما استرسل الوزير بالقول: "ستتخذ اجراءات أخرى خلال الاشهر المقبلة"
موضحا أنه "ستعطى الأولوية لتسوية المشاكل العاجلة باشراك الشباب الذين هم
أبناؤنا". معترفا بأن هؤلاء الشباب يواجهون مشاكل "خاصة بفئة أعمارهم" غير
أنه "لا يمكن التعبير عنها بهذه الطريقة".

وفي ذات السياق، تساءل الوزير عما اذا كانت البطالة تمس الشباب الذين
تتراوح أعمارهم ما بين 14 الى 18 سنة والذين استجوبتهم قنوات تلفزيونية
فضائية. وقد اعتبر الوزير أن هؤلاء الشباب هم "ثمرة التكوين والعائلة التي
لا تلعب دورها والشارع أو الخطاب المتعصب لبعض الدوائر التي أضاعت لهم كل
المراجع".

ووصف الوزير ارتفاع الأسعار بـ "المصطنع" و"غير المبرر" ومن ثمة يقول
الوزير "الانعكاس السلبي الذي أثار القلق المشروع في أوساط كل الفئات
الاجتماعية". كما أشار ولد قابلية الى وجود "سوء تسيير" على مستوى سلسلة
التوزيع لبعض المنتوجات موضحا من جهة أخرى أنه يتم حاليا دراسة الوضع من
أجل التوصل الى الحلول المناسبة.

من جهة أخرى توج المجلس الوزراي المشترك ببيان تضمن عددا من التدابير
والاجراءات الكفيلة بالتحكم في سوق السكر والزيت والطحين، وتبقي المواد
المذكورة بدون زيادة في السعر، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية
للمواطنين، ومنه الاستقرار الاجتماعي.

حيث ذكر البيان بأن المواد الأولية التي تدخل في انتاج وتحويل وصناعة
الحليب ومشتقاته والحبوب ومشتقاتها، ستبقى ثابتة ومدعمة بقوة من قبل
الدولة. ومنه فإن الإشاعات المتعلقة برفع أسعار هذه المواد أو ندرتها في
الأسواق ليست صحيحة ولا مبرر لها. وفيما يخص السكر والزيوت الغذائية فإن
ارتفاع اسعار موادها الأولية في السوق الدولية، لا يمكن لوحده أن يكون
سببا يبرر الزيادة المفاجئة لأسعار بيع هذه المواد بالتجزئة التي طرأت في
الأيام العشرة الاخيرة . وعليه فان الشروط الجديدة التي فرضها البعض في
تموين الباعة بالجملة للسكر والزيت تعد إجراءات غير مبررة فضلا عن أنها من
اختصاص السلطة العمومية.

واتخذ المجلس الوزاري المشترك عددا من القرارات أوجزها البيان في النقاط التالية:

01: يعلق اعتبارا من الفاتح جانفي 2011 الى غاية 31 اوت 2011 دفع الحقوق
الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في
انتاج الزيوت الغذائية مع العلم ان هذه الحقوق الجمركية تقدر بنسبة 5 %.

02: يعلق ابتداء من الفاتح جانفي 2011 الى غاية 31 اوت 2011 دفع الرسم على
القيمة المضافة على السكر الأحمر والمواد الأولية التي تدخل في انتاج
الزيوت الغذائية. مع العلم ان هذا الرسم على القيمة المضافة يقدر ب17 %.
ثالثا: يعلق ابتداء من الفاتح جانفي 2011 الى غاية 31 اوت 2011 دفع
الضريبة على ارباح الشركات المطبقة على نشاط انتاج زيت المائدة والسكر
ومعالجتهما وتوزيعهما.

مع الاشارة الى ان هذه الضريبة تقدر نسبتها ب19 % فيما يخص نشاطات الإنتاج وب 25 % بالنسبة لنشاطات التوزيع.

03:إن هذا التعليق المؤقت والاستثنائي لدفع الحقوق الجمركية والرسم على
القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للسكر الأحمر والزيوت
الغذائية يمثل عبئه الإجمالي نسبة 41 % الذي يحسم من عسر الكفلة. لذا، فإن
الحكومة تنتظر من المنتجين والموزعين تجسيد أثر هذه الإجراءات على سعر بيع
المواد للمستهلك. وسوف يعقد اجتماع لهذا الغرض في الساعات القليلة القادمة
بين وزير التجارة والمتعاملين المعنيين.

04: ستقوم الحكومة خلال الفترة ما بين جانفي وأوت 2011 بالتشاور مع
المتعاملين المعنيين بغية تحديد نظام كفيل بضمان الاستقرار الدائم لأسعار
السكر وزيت المائدة قصد التصدي مستقبلا وبصفة مستمرة لأية تقلبات في
الأسعار على مستوى السوق الدولية .

05:وحرصا على وضع حد للوضعية الراهنة التي تتميز بشبه احتكار لمادة السكر
في السوق المحلية، قررت الحكومة ابتداء من أول جانفي إلى 31 أوت 2011
تعليق دفع الرسوم الجمركية، وكذا الرسم على القيمة المضافة مؤقتا وبصفة
استثنائية على عمليات استيراد السكر الابيض.

06: تذكر الحكومة بأنه يمنع على أي متعامل اقتصادي أن يكون بديلا للسلطات
العمومية في فرض إجراءات أو آجال مفرطة لتموين البائعين الموزعين بالجملة،
ولاسيما عندما يتعلق الأمر بمواد أساسية.

وينهي الى علم البائعين بالجملة أنهم غير ملزمين بتقديم أية وثيقة جديدة
لمنتجي السكر أوزيت المائدة او أو بتسديد كلفة طلبياتهم بواسطة الصك، علما
بأن هذا الإجراء سيصبح إجباريا في نهاية شهر مارس المقبل.

07: كما تؤكد الحكومة بأن أسعار القمح الذي تمون به المطاحن لانتاج مادة الدقيق ستبقى مدعمة من قبل الدولة ولن يطرأ عليها أي تغيير.

08: من أجل احتواء المضاربة على هذه المادة سترتفع حصة كل مطحنة من القمح
اللين من 50 % إلى 60 % من طاقة انتاجها وبهذا الشأن يكلف الديوان المهني
للحبوب بتنفيذ هذا الإجراء اعتبارا من يوم الأحد 09 جانفي الجاري.

09: يدعو المجلس الوزاري المشترك مختلف المتعاملين والبائعين بالجملة
وبالتجزئة وكذا الجمعيات المهنية المعنية إلى التجند لتجسيد هذه الإجراءات
بشكل ملموس وعاجل في الميدان لصالح المستهلكين.

» مخططات المدن الجزائرية في العهد الاستعماري وقبله
» عقوبات صارمة ضد شبيبة الساورة الجزائري بسبب الشغب
» هل يعشق زوجك الاستيقاظ باكرا ؟ حسنا عليكِ الحذر منه.
» تعلم الهدوء في زمن الفوضى
» المدن التي لا تنام