الجزائر ترحّل مسؤولين موالين للقذافي إلى ليبيا

بوتفليقة يأمر بوقف استقبال عائلات القذافي والمسؤولين في نظامه
الدخول سيقتصر على الوضعيات الإنسانية لليبين والأجانب
رحلت السلطات الجزائرية بعض الأسماء المحسوبة على نظام القذافي إلى ليبيا مجددا، بعد أن كانوا قد دخلوا الجزائر في الأيام الأولى من رمضان المعظم، ويتعلق الأمر بوزير سابق، كان يشرف على حقيبة الشباب والرياضة، ومدير الإذاعة الليبية، فيما رفض السماح لوزيرة التربية وعائلتها دخول المعبر الحدودي الدبداب، أمس، في وقت تلقت فيه شرطة الحدود برقية رسمية عاجلة من المديرية العامة للأمن، تؤكد ضرورة اعتماد الطابع الانتقائي في الترخيص للاجئين الى الجزائر، تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية القاضية، بعدم استقبال أي شخصية ليبية شغلت منصب مسؤولية في نظام القذافي، أو تربطها به صلة قرابة.

وحسب مصادر مسؤولة، فإن رئيس الجمهورية أصدر، أول أمس، أوامر جديدة وصلت بصفة رسمية مصالح وزارة الخارجية والدفاع الوطني والداخلية، حملت هذه الأوامر تعليمات تتعلق بكيفيات التعامل مع الوافدين على المعابر الحدودية الجزائرية ـ الليبية، المغلقة بصفة رسمية منذ اليوم الثاني من أيام العيد، وبحسب التعليمات الصادرة، فقد وضع رئيس الجمهورية ورقة طريق واضحة المعالم للتعاطي مع الفارين من الجحيم الليبي، المترتب عن الوضع الأمني المتدهور، وتضمنت هذه الورقة ثلاث نقاط، تصدرها قرار يمنع السماح لأي شخص، ممن شغلوا منصب مسؤولية في نظام القذافي، أو تربطه به صلة قرابة من قريب أو بعيد دخول التراب الجزائري.
وهو القرار الذي أفضى الى طرد وزير سابق تقلد حقيبة الشباب والرياضة في التسعينات، ويتعلق الأمر بفاتح محمد سنوسي كبال وأحد أبنائه، ومدير الإذاعة الليبية، كما أدى القرار الى إرجاع وزير التربية، أمس، من حيث أتت بعد أن حاولت دخول التراب الجزائري أمس.
أما المحور الثاني من التعليمات، فيخص كيفية التعامل مع المواطنين الليبيين العاديين، حيث تقرر السماح لكل مواطن ليبي يطرق الحدود الجزائرية، فارا من الوضع الأمني المتدهور الدخول للجزائر، وذلك لدواع إنسانية، تتعلق بضمان سلامة هؤلاء وعدم تعريض حياتهم للخطر.
أما الاستثناء الثالث الذي تضمنته أوامر الرئيس بوتفليقة، فيتعلق بحالات الأجانب الهاربين من الوضع الأمني المتدهور في ليبيا، المطالبين بعبور الحدود الجزائرية للالتحاق ببلدانهم، حيث تلقت شرطة الحدود والجمارك العاملين بالمعابر الحدودية، أوامر بضرورة تحديد هوية اللاجئين من غير الليبيين، ودراسة وضعية كل واحد حالة بحالة، على أن تتكفل وزارة الشؤون الخارجية بمهمة الاتصال بسفارات هؤلاء الأجانب بالجزائر، للتنسيق معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستضافتهم وترحيلهم.
وفي السياق، كانت الحدود الجزائرية قد سجلت وصول 60 هاربا من ليبيا من جنسيات مختلفة، منهم 20 رعية تركيا، كما كان قد أحصى المركز الحدودي الدبداب دخول 634 ترڤي، جاؤوا الجزائر فارين من التصفيات العرقية التي شهدتها شوارع ومدن غدامس يومي العيد، وحسب إحصاءات مصادرنا، فقد تم، أمس، السماح للرعايا الأتراك بدخول الجزائر، وتكفلت سفارتهم بوضع ترتيبات نقلهم الى بلدهم.
قرار السلطات الجزائرية عدم الترخيص باستقبال أي مسؤول ليبي أو أي شخص تربطه علاقة عمل أو قرابة بالعقيد معمر القذافي، المطلوب من قبل الجنائية الدولية، يأتي ليتزامن مع تأكيد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن أفراد عائلة القذافي الذين دخلوا الجزائر لدواع إنسانية، عشية العيد، أمانة في أعناق الجزائريين، كما تتزامن الاستثناءات التي أقرتها السلطات الجزائرية مع تأكيدات الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل غلق الحدود الجزائرية.
ويأتي رفض الجزائر استقبال أي شخص تقلد مسؤولية في نظام القذافي أو تربطه علاقة قرابة به، في سياق سد أبواب المشاكل والأرق، الذي أضحى يخلفه تطاول كل من هب ودب على الجزائر، بداية من قيادات المجلس الانتقالي الليبي الحائر في كيفيات ترميم العلاقات الجزائرية الليبية، التي تصدعت بفعل مزاعم الثوار ومحاولات توريط الجزائر بقصة المرتزقة، وصولا الى الدبلوماسية الفرنسية التي نالت منها أعراض "الزهايمر"، وجعلت وزيرها ألان جوبي ينسى أن الجزائر دولة مستقلة سيدة في مواقفها، حتى لو كانت مواقف حيادية، أصاب فرنسا العمى حيالها.
ومعلوم أن الجزائر قبل إقدامها على قرار عدم استضافة رموز النظام الليبي، كانت قد استقبلت منذ انحراف الوضع الأمني في ليبيا قرابة 2100 شخص، منهم أبناء القذافي الثلاثة محمد، حنبعل وعائشة ووالدتهم صفية، كما دخل الجزائر عدد من الشخصيات كمواطنين عاديين قبل أن تطردهم الجزائر، مثلما هو عليه الأمر بالنسبة لوزير الشباب والرياضة، فاتح محمد سنوسي كبال، ووزير التربية ومدير الإذاعة الليبية وغيرهم.

شكرا على المعلومة عبد الجبار