اعتمدت
وزارة الداخلية والجماعات المحلية دفتر شروط جديد خاص بمنح رخص استغلال
محلات في نشاطات مقاهي الأنترنت، قاعة الفيديو وقاعات بيع الأفلام
والكباريهات ودور الحضانة يعتمد هذا الأخير على استخراج وثيقة المطابقة
الخاصة بالمحل. وشهدت عدة ولايات في الآونة الأخيرة، انتشارا غير مسبوق
بطريقة غير شرعية لقاعات مقاهي الأنترنت بسبب رفض السلطات الولائية لمنح
رخصة الاستغلال لهؤلاء الشباب، مما تسبب في خلق فوضى حقيقية في مجال
استغلال قاعات ألعاب الفيديو ومقاهي الأنترنت الظاهرة أخذت أبعادا خطيرة
-حسب عدد من المواطنين الذين تحدثوا إلى ''النهار''- بسبب سوء استغلال هذه
المحلات لأغراض أخرى لا تتماش مع عرف المجتمع الجزائري، وهو ما تسبب في
حدوث مشكلات ومشاجرات في عدة أحياء. وقالت مصادر مسؤولة لـ''النهار''، إن
الولاية هي المخول الوحيد لمنح رخص استغلال هذه المحلات وتم في هذا الشأن
اتخاذ إجراءات بتغيير دفتر الشروط الخاص بهذه النشاطات حتى تتماشى مع
المتغيرات الحاصلة من حيث ارتياد عدد هام من المراهقين على هذه الفضاءات
والتي يجب أن تكون مطابقة لكل شروط البناء والتعمير وعدم وجودها في أقاليم
منعزلة، فيما يأتي من بين الشروط الهامة هي رخصة المطابقة للبناء والتي تم
اشتراطها بموجب القانون 02/08 وهو الإجراء الذي يحمي -حسب ذات المصدر- كل
من صاحب المحل والزبائن في حال وقوع أي خطر، فيما لم يستثن دفتر الشروط
الجديد دور الحضانة والكبريهات و الأماكن التي وصفها دفتر الشروط الجديد
بالترفيهية من ضرورة وجود شهادة مطابقة مسلمة من السلطات المخولة بذلك.
وفي حديث مع ''النهار'' استغرب عدد من طالبي هذه الرخص من تعطل مصالحهم لأن
شهادة المطابقة للبناء -على حد تعبيرهم- لا يتم تسليمها في فترة لا تقل عن
سنة وهو ما نفاه أحد المسؤولين بولاية الجزائر، معتبرا أن شهادة المطابقة
يتم تسليمها في فترات جد قريبة من تاريخ إيداع الملف، وهو الأمر الذي لا
يعرقل عملية الاستفادة من رخصة الاستغلال.