مقدمة
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية التي عرفت مشاركة الآلاف من الجزائريين
فيها إلى جانب القوات الفرنسية و في مقدمة هؤلاء الضابط الأمير خالد و
ظهور وسياسة الإصلاحات التي وعدت بها فرنسا الجزائريين مثل إصلاحات 1919
وكذا اللوائح و النصوص التي صادق عليها الحلفاء في مؤتمر فرساي فيما يتعلق
بحق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها،ظهر نشاط سياسي جزائري دشنه الأمير
خالد منذ 1919 بالدعوة إلى المساواة و الإصلاح.
2-ظروف نشأتها
ساهمت عدة ظروف في نشأة حركة الأمير خالد في بداية العشرينات من القرن الماضي،أهمها:
- نهاية الحرب العالمية الثانية و عودة الجزائريين المشاركين في الحرب .
- الإعلان عن مبادئ الرئيس الأمريكي ويلسون و التي من بينها حق الشعوب في تقرير مصيرها.
- إجراء الانتخابات البلدية في الجزائر العاصمة في شهر ديسمبر 1919و فوز الأمير خالد على حساب دعاة الإدماج.
كل هذه العوامل ساهمت في بروز حركة الأمير خالد التي أصبحت تعرف بحزب
الإصلاح أو حركة المساواة، و استغل الأمير خالد رصيد جده - الأمير عبد
القادر - النضالي ،و فراغ في القيادة السياسية في الجزائر
3-برنامجها
إنّ برنامج حركة الأمير خالد كان مبنيا على المطالبة بالمساواة بين
الجزائريين و الفرنسيين في الحقوق و الواجبات و القيام بإصلاحات سياسية
تمس القوانين الزجرية، و يظهر من خلال مطالب الحركة أنها سياسية وطنية ،و
عارض الأمير خالد سياسة الإدماج التي كانت تطالب بها جماعة النخبة و نادى
ببرنامج إصلاحي قائم على فكرة المساواة بين الجزائريين و الفرنسيين و
تطبيق القانون العام على الجزائريين دون تمييز و فتح الوظائف أمام
الجزائريين،و كان الأمير خالد قد حدّد مطالب الجزائريين في رسائله، ففي
رسالة الأمير خالد إلى ويلسون ( الرئيس الأمريكي) دافع على حقوق
الجزائريين السياسية، أما رسالة الأمير خالد إلى هيريو(الرئيس الفرنسي )
فقد ضمنها المطالب الأساسية للجزائريين وسماها " برنامج مطالبنا الأساسية
" و في مقدمتها :
- تمثيل الجزائر في المجلس الوطني الفرنسي بنسبة متساوية لنسبة الكولون.
- إلغاء كل القوانين الزجرية.
- رفع الحواجز عن دخول الجزائريين إلى كل الوظائف.
- فصل الإسلام عن الدولة الفرنسية
4-مسارها التاريخي
ظلت حركة المساواة أو الإصلاح تصنع الحدث السياسي بين سنوات 1920إلى 1923
بمواقف الأمير خالد الإصلاحية ، والذي استغل كل المناسبات السياسية لتقديم
مطالبه ، فخطب أمام الرئيس الفرنسي ميليران أثناء زيارته للجزائر في ربيع
1922،و كانت خطبته هامة من حيث الأفكار المطروحة سنة بعد ذلك قررت فرنسا
نفي الأمير خالد (1923) ، ورغم تواجده بالمنفى إلا أن الأمير خالد واصل
نشاطه السياسي بالمشاركة في المؤتمرات السياسية ، كما راسل رئيس الوزراء
هيريو سنة 1924،و من الإسكندرية واصل الأمير مراسلاته و مطالب حركته
الإصلاحية و هو السبب الذي جعل فرنسا تمنعه من دخول الجزائر حتى وفاته
(1936).