[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ألغى ممثلو
الحرس البلدي الاعتصام الذي كان مقررا يوم الأحد المقبل1 أفريل بالعاصمة،
احتجاجا على عدم وفاء وزارة الداخلية بجملة من المطالب التي حصل بشأنها
اتفاق سابق مع الداخلية لكنها لم تنفذ على أرض الواقع. وقال الممثل الوطني للحرس البلدي المعتمد لدى وزارة الداخلية أحمد
لخضاري في تصريح لـ"الشروق" أن الاعتصام تم إلغاؤه بعد تنسيق وتشاور فيما
بين الممثلين الوطنيين والولائيين، وذلك إلى حين عقد لقاء الفرصة الأخيرة
بين ممثلي الحرس البلدي ومسؤولي وزارة الداخلية.
وأوضح المتحدث أن ممثلي الحرس البلدي أجروا اتصالات مع وزارة
الداخلية والمدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل الذي كان شاهدا على
عدد من بنود من الاتفاق مع وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن لقاء سيجمعهم بحر
هذا الأسبوع بوزارة الداخلية لمناقشة عدد من البنود التي لم يتم الوفاء بها.
وعن المطالب التي ما زال ينادي بها أفراد الحرس البلدي، ما تعلق
بالضمانات التي تقدم للأفراد الذين يحولون إلى المؤسسات العمومية والتي ما
زالت غامضة حسب ممثلي الحرس البلدي، إضافة إلى مطالب عارمة لدى الأعوان
الذين قدموا ملفات التقاعد بضرورة تسريحهم فورا من العمل على اعتبار أنهم استوفوا شروط التقاعد وسلموا ملفاتهم كاملة ولماذا الاستمرار في العمل.
وذكّر ممثلو الحرس البلدي وزارة الداخلية بالتفاوت الكبير في منح
الخبرة المهنية بين الولايات وما تسببت به من فوارق كبيرة في الأثر الرجعي
من ولاية لأخرى وصل إلى حدود 6 ملايين سنتيم، وطالبوا بضرورة المساواة في
منحة الخبرة المهنية ما بين الولايات، والمفصولين بقرارات تعسفية ما بين 2000 و2011 .
وأكد لخضاري أحمد أن مستقبل الحركة الاحتجاجية لأفراد الحرس
البلدي متوقف على اللقاء المرتقب بحر الأسبوع المقبل مع مسؤولي وزارة
الداخلية، موضحا أن حالة غليان تسود فعلا وسط أفراد الحرس البلدي بسبب
الغموض وعدم الالتزام بعديد البنود المتفق عليها.