أربعة إضرابات مبرمجة في أفريل تهدّد بنسف استكمال الدروس

ينطلق اليوم الإضراب الذي دعت إليه نقابة عمال التربية والتكوين
لأجل مساندة ما أسمتهم (بمحڤوري قطاع التربية)، وفي مقدمتهم فئة الأسلاك
المشتركة والذين يقدر تعدادهم بنحو 130 ألف موظف، ويدوم الإضراب ثلاثة أيام
كاملة لينطلق بعد يومين من الآن إضراب مجلس أساتذة التعليم الثانوي
والتقني لمدة يومين.



قررت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين شن إضراب ابتداء من
اليوم لمدة ثلاثة أيام متجددة، وذلك من أجل إعادة النظر في القوانين
الأساسية والمنح والتعويضات للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان
الأمن والوقاية، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، مع إعادة النظر في تصنيفهم بما يتلاءم والمهام المسندة لهم.

وطالبت النقابة بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 ـ 11 إلى جانب الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداء من01 / 01 / 2008 إرساء لمبدأ العدالة.

كما تطالب ذات النقابة بالاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف
الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية على غرار أسلاك التربية المسخرين،
إلى جانب تسوية وضعية المتعاقدين والأساتذة المدمجين وتطالب النقابة بمناصب
دائمة لهم.

ويأتي إضراب نقابة (لونباف) بدعوة جميع المعلمين والأساتذة لأجل
شن المدارس والثانويات لإضراب عبر كامل التراب الوطني، كما يأتي إضراب
نقابة عمال التربية والتكوين قبل يومين من انطلاق إضراب مجلس أساتذة
التعليم الثانوي والتقني، حيث قررت النقابة شنها للإضراب بدءا من العاشر من
الشهر الحالي لمدة يومين، وهو ما يعني أن موجة إضرابات مجددة ستعصف بقطاع
التربية، مما يجعل استكمال دروس البكالوريا في وقتها المحدد أمرا مستبعدا
جدا. ويعتبر هذا الإضراب الذي قررت كل من (لونباف) و(الكناباست) شنه، وهما
نقابتين من أكبر النقابات في قطاع التربية ضربة موجعة لوزارة التربية في الوقت الراهن بالنظر إلى قرار الوزارة استكمال الدروس في وقتها المحدد.

ومن المنتظر أن يشهد قطاع التربية ثالث إضراب مبرمج لهذا الشهر
بدءا من 17 من الشهر الحالي، وهو الإضراب الذي ذهبت إليه نقابة مستخدمي
الوظيف العمومي، حيث تطالب هذه الفئة باحتساب منحة المنطقة الجغرافية على
أساس الراتب الجديد بدلا من الأجر القاعدي لعام 1989، إضافة إلى تحيين احتساب منحة الإمتياز الخاصة بهذه المنطقة على أساس الأجر الرئيس الجديد.

كما هدد الأساتذة المدمجون والمتقاعدون في قطاع التربية بشن
احتجاجات متواصلة بسبب تعليمة مديرية التكوين بالوزارة والتي اشترطت على
أكثر من 29 ألف أستاذ مدمج الحصول على 10 لأجل ترسيمهم وهو القرار الذي
رفضه مجلس الأساتذة المتعاقدين.

وتزامنا مع إعلان النقابتين شن الإضراب، فاجأت وزارة التربية عمال
قطاعها بموافقة الحكومة على مسودة مشروع القانون الأساسي لعمال التربية،
حيث دعت الوزارة النقابات للاجتماع غدا في خطوة لاحتواء أزمة الإضرابات
التي تلوح في الأفق.